الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
427
شرح كفاية الأصول
معانى ديگر تقرّب ( و أمّا إذا كان . . . ) مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به سه معناى ديگر از معانى تقرّب كه اعتبار آنها در متعلّق امر ، محذورى ندارد . 1 - حسن فعل : يعنى عمل و فعل ( مثل صلاة ) به داعى اينكه حسن است ، اتيان شود . 2 - مصلحت داشتن عمل : يعنى عمل به خاطر اينكه داراى مصلحت است ، اتيان شود . 3 - اتيان عمل براى خدا : يعنى عمل براى خدا و به خاطر اينكه مستحقّ عبادت كردن است ، اتيان شود . در اين معانى سهگانه ، اشكالاتى كه در اعتبار « قصد أمر » در متعلّق وجود داشت و قبلا بيان شد ( تقدّم شىء بر نفس ، دور ، اتّحاد داعى و مدعوّ اليه ) ، لازم نمىآيد ، بنابراين مصنّف مىگويد : اعتبار هريك از آنها در متعلّق أمر ، « ثبوتا » مانعى ندارد ، چون مرتبهء آنها در مرتبهء قبل از أمر است ، به اين صورت كه ابتدا عمل بايد داراى حسن و مصلحت باشد ، سپس محبوب و مراد مولى شود ، تا أمر به آن تعلّق يابد . امّا در مقام « اثبات » ، دليلى وجود ندارد كه اين معانى در متعلّق أمر اخذ شده باشند به گونهاى كه در امتثال عبادات ، لازم باشد عمل به قصد اينكه حسن است و يا مصلحت دارد و يا براى خدا مىباشد ، اتيان شود ، بلكه به عكس ، اتّفاقنظر است كه اگر مثلا صلاة به قصد امتثال أمر ( كه اعتبار آن در « متعلّق أمر » شرعا محال بود ) اتيان شود ( هرچند قصد حسن بودن يا مصلحت داشتن يا براى خدا انجام دادن ، نشود ) كفايت مىكند و ذمّهء مكلّف برئ خواهد شد ، پس دليلى وجود ندارد كه اثبات كند اين معانى در متعلّق أمر ، معتبر مىباشند . بنابراين در انجام عمل عبادى ، قصد اين معانى سهگانه واجب نيست ، نه به وجوب تعيّنى ( به اين معنى كه متعيّنا عبادت به قصد يكى از معانى سهگانه اتيان شود ) و نه به وجوب تخييرى ( به اين معنى كه يا به قصد امتثال أمر و يا به قصد يكى از معانى سهگانه اتيان شود ) علاوه اينكه اگر وجوب تخييرى فرض شود معنايش اين است كه قصد امتثال امر مىتواند در متعلّق ، اعتبار شود و حال آنكه چنين چيزى محال است . و در محال بودن اعتبار قصد امتثال ، بين اينكه به نحو تخيير باشد ( در واجب تخييرى ) يا تعيين ( در واجب تعيينى ) ، فرقى نيست .